چهره بی روتوش!
سید علی خامنه ای، در سمت رهبر جمهوری اسلامی، هر سال روز اول جشن نوروزی خود را به مشهد می رساند و در کنار مرقد امام هشتم شیعیان، به رسم آخوندی بار عام می دهد و طی سخنانی که از رادیو و تلویزیون دولتی پخش می شود، پیام خود را در حضور شمار انتخاب شده ای از امت همیشه در صحنه به گوش همه گان می رساند. وی که پیش از این، به هر بهانه ای به صحرای کربلای برجام می زد و نیش تند نثار حسن روحانی و ظریف می ساخت که چرا خبری از سرمایه گذاری خارجی و رفع محدودیت های اقتصادی و بهبود وضع مردم نیست، این بار مساله ی برجام را درز گرفت و با بیانی نزار، که انگار نفس های آخر را می کشید، تلاش نمود که بر اوضاع نابسامان کنونی لگام زده، با چند دروغ آب دار، آرامش کاذب را نه به درون جامعه ی بحران زده ی کشور، که به درون حاکمیت بازگرداند.
دروغ گوئی و دروغ پردازی آخوندی که ریشه در فرهنگ جعل پروری و روایت سازی اسلامی در کارگاه های آخوندسازی به اصطلاح حوزه های علمیه دارد، خصیصه ی برجسته ی روحانیت حاکم بر کشور و مهره های حلقه به گوش بیت رهبری است. اما در سخنان امسال سید چند دروغ آشکار چهره ی عریان و بی روتوش رهبر و نظام حکومتی را عریان تر از هر زمانی به نمایش گذاشت. خامنه ای که دو هفته پس از تظاهرات سراسری دی ماه، اعتراف نمود که به عدالت اجتماعی کم توجهی شده، در این تازه ترین بیانات خود، آن اعتراف نیم بند چند هفته ی پیش را پس گرفت و گفت در جامعه ما بی عدالتی وجود ندارد، ما اسلام را می خواستیم که اسلام را در کشور برقرار ساختیم. در کشور ما بحرانی وجود ندارد، اگر هم کم بودی باشد، امکانات را نمی شناسیم، باید امکانات را شناخت، مسولین کشور باید امکانات را بشناسند و با کشف امکانات به رفع کم بودها و نواقص بپردازند. باید میزان زاد و ولد را بالا برد، تا جوانان با کار بیش تر و نیروی خلاقه ی خود مشکلات را از پیش پای بردارند.
به زبان آخوندی "جلل ال خالق"، بیش از سه میلیون از همین جوانان، هم اکنون بی کارند و وبال گردن پدر ومادر، سالی یک میلیون هم پس از پایان دوره خدمت نظام و یا پایان دوران دانش گاهی و دبیرستانی به آنان افزوده می شود و شانسی در بازار کار ندارند و به بیان گویاتر بازار کاری وجود ندارد. بخش مهمی از فقر جاری و نزول سطح زنده گی شهروندان هم ناشی از همین افزایش بی رویه ی جمعیت است که به مرز هشتاد و دو میلیون رسیده و با رشد سرسام آور چهارو یک دهم در صد کنونی، به زودی به مرز صد میلیون می رسد. دولت روحانی ادعا دارد که ارز کافی برای واردات گندم، برنج، گوشت، پوشاک، علوفه ی دام، دارو و خوراک کودکان ندارد و خانواده های پرجمعیت ناتوان از تامین نیازمندی های روزانه ی خود و فرزندان شان سخت در تنگنا هستند. روستاهای بزرگ و کوچک خودکفا و یا نیمه خودکفا شتابان تخلیه می شوند و تولیدکننده گان روستائی به مصرف کننده گان شهری می پیوندند. شهرهای بزرگ مرتب گسترش می یابند و شهرک های جدید مثل قارچ بالا می آیند. تمام کشور با کم بود آب مواجه است و دولت و شهرداری ها توان تامین آب آشامیدنی شهرنشینان را ندارند، تا چه رسد به تامین آب کشاورزی برای افزایش تولید و یا دست کم، حفظ تولیدات کشاورزی و دامی در سطح کنونی و میزان کنونی! آخوند احمد جنتی، رئیس کنونی مجلس خبره گان و شاخص ترین شاه مهره ی چهل ساله ی شورای نگهبان می گوید من دارم بخورم و متاسفانه ای عده ای ندارند و گرسنه می خوابند و کاری از ما ساخته نیست و ارباب اش با روضه خوانی می گوید عدالت برقرار است.
دومین نکته از ادعاهای سید برقراری آزادی در کشور است که با گستاخی و پرخاش گری بر زبان می آورد، که چه کسی می گوید در کشور آزادی نیست. در رژیم گذشته هیچ یک از آزادی های کنونی وجود نداشت. سید برای اثبات ادعای خود به مقیاسه ی جمهوری اسلامی با رژیم شاه می پردازد، بدون آن که به نوع آزادی مورد ادعای خود بپردازد.
درست است که هواداران نیم پهلوی و قلم به مزدان دست گاه های آوازه گری امپریالیستی از موضع ضد دموکراسی و ضد سوسیالیستی، برای بازگرداندن احتمالی نظام شاهنشاهی به عنوان تنها بدیل نظام جمهوری اسلامی به دست و پا افتاده اند و با آوازه گری گسترده از خدمات رضاشاه و محمدرضاشاه دم می زنند. اما کدام انسان سیاسی و آدم خردمند ادعا دارد که در رژیم شاه آزادی های سیاسی برقرار بود؟ مگر نه این که مردم ایران برای کسب آزادی، یک پارچه به پا خاستند و رژیم دیکتاتوری شاه را برانداختند، همان گونه که امروزه هم در برابر جمهوری اسلامی، خواست آزادی و دست یابی به آزادی و برقراری آزادی بر هر خواست دیگری مقدم است. اما اگر پای مقایسه هم در میان باشد، باید گفت حکومت اسلامی تحت امر آخوند خمینی و هاشمی و خامنه ای، به مراتب از رژیم محمدرضا شاه، مستبدتر و سرکوب گرتر است و جمهوری اسلامی به مثابه یک دیکتاتوری تمام عیار آخوندی، اسلامی، مافیائی، با تکیه بر نیروی نظامی و امنیتی نمونه ای است در تاریخ معاصر جهان که می بایستی هم چون رژیم شاهنشاهی از ریشه برانداخت و با ننگ اسلام حکومتی و دولت دینی مدفون ساخت!
نکته ی در خور توجه این که دروغ گو کم حافظه هم هست و یا خود را به خرفتی می زند. زیرا اگر هم پای سنجش دو نظام اسلامی و شاهنشاهی در میان باشد، خود بهتر می داند که در نظام شاهنشاهی اگر آزادی های سیاسی نبود، آزادی های مدنی کم و بیش مراعات می شد. از روسری یا توسری، حجاب اجباری، خانه نشین ساختن بانوان و تولید مثل اجباری خبری نبود. هیچ کس به جرم خوردن نوعی گوشت و یا نوشیدن شراب مجازات نمی شد و گزمه چی های حکومتی شهروندان را تا پستوی خانه های شان تعقیب نمی کردند که مبادا زن و مرد نامحرم در کنار هم نشسته باشند. شادی از مردم سلب نمی شد، اجرای کنسرت و برنامه های موسیقی به پر قبای بی بی فاطمه و بی بی سکینه و آقا و آخوند بر نمی خوردو مجالس عقد و عروسی در کنترل ماموران دولتی نبود و زنان و دختران از ورود به ورزش گاه ها منع نمی شدند و ... ده ها مورد دیگر
بی گمان، جمهوری اسلامی تنها حکومت دیکتاتوری و تنها نظام مافیائی و ایدئولوژیکی جهان نیست، اما این حکومت را باید هم چنان یکی از استثنائی ترین دیکتاتوری های جهان و نظام های مافیائی عریان دانست، زیرا در هیچ یک از نظام های دیکتاتوری جهان، رهبر یک کشور و یا یک دولت، به اندازه ی شخص خمینی و خلف او خامنه ای، اقتدار آسمانی و زمینی، قانونی و فوق قانونی و نهادهای ویژه ی تحت امر خود ندارد و در هیچ یک از دیکتاتوری های جهان، به اندازه جمهوری اسلامی، سازمان ها و نهادهای خودسر و خارج از کنترل قانونی و رسمی نمی توان یافت و در هیچ کشوری باندهای مافیائی آخوندی، نظامی، امنیتی، پلیسی و قضائی به این اندازه آزادی عمل ندارند.
قوای سه گانه که در همه ی کشورهای پیش رفته ی جهان، حتا در کشورهای نیمه استبدادی، کم و بیش مرزبندی هائی دارند و قوه ی قضائیه ناظری است بین دو قوه ی قانون گذاری و اجرائیه، در جمهوری اسلامی، تحت امر خامنه ای هیچ مابه ازائی ندارد و حتا نمی توان از قوای سه گانه نام برد. زیرا شورای نگهبان تحت کنترل شش فقیه برگزیده از جانب رهبر، نماینده گان دست چین شده ی شورای اسلامی و دولت تحت امر رئیس جمهور به ظاهر انتخابی را در چنبره ی خود دارد. قوه قضائیه هم دربست در کنترل رهبر است که هر ده سال توسط یک آخوند جنایت کار گزینشی اداره می شود و همین دو ماه پیش بود که آخوند عراقی ـ ایرانی "هاشمی شاهرودی" که ده سال در صدر قوه ی قضائیه بود، به جرم جنایت علیه بشریت و صدور حکم اعدام علیه نوجوانان نابالغ در شهر "هانور" آلمان تحت پی گرد قرار گرفت و فراری شد. رادیو و تلویزیون دولتی هم به مراتب از زمان شاه وخیم تر و دامنه ی سانسور در آن ها گسترده تر است. مدیر صدا و سیما هم مانند قوه ی قضائیه برای ده سال از جانب شخص خامنه ای گزین می شود و او سانسور همه جانبه ای را جاری می سازد. مدیران و سردبیران سه روزنامه ی مهم صبح و عصر تهران را هم رهبر انتخاب می کند که شاه هیچ کدام از این اختیارات را نداشت. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هم، وزارت سانسور شاهنشاهی را که فرهنگ و هنرنام داشت، پس زده است و سانسور کتاب، روزنامه، نشریات، حتا رسانه های اجتماعی، فیلم، سریال های تلویزیونی داخلی و خارجی هم به مراتب شدید تر از زمان شاه به اجرا در می آید.
اگر چه عنوان حکومت در ایران اسلامی، جمهوری است و کشور با رئیس جمهور انتخابی اداره می شود، اما اختیارات رئیس جمهور انتخابی، در برابر رهبر و نهادهای تحت فرمان رهبری، مانند اختیارات آفتابه دار مسجد شاه است که به آفتابه بردارها تکلیف می کند، آن آفتابه را بر ندار، این یکی را بردار! به همین دلیل در پی انتخابات سالی که گذشت و حسن روحانی بر اساس اعلام خبرگزاری دولتی در یک انتخابات مهندسی شده در برابر رقیب بدنام تر از خود، یعنی ابراهیم رئیسی، با بیست و چهار میلیون رای پیروز شد، در کابینه ی جدید او، رنگ روشنی به چشم نمی خورد و ترکیب وزیران، نسبت به دور پیشین هم ارتجاعی تر شده و رئیس جمهور عوام فریب، به این دل خوش است که از مقام رهبری اجازه یافته است صبح زود از خواب برخیزد، رنگ ریش اش را تازه کند و در سمت مجتهد، با تدریس دروس فقه و درس خارج به چند نفر از عوامل حکومتی جویای نام و کسب مقام، به گمان خود، با احراز درجه ی اجتهاد جای پائی برای جانشینی احتمالی خامنه ای کسب کند.
یادآوری این نکته ضروری می نماید که در پی تظاهرات دی ماه گذشته، همه ی جناح بندی های حکومتی پرده های ریا را کنار زدند و از اصول گرایان محور خامنه ای تا اعتدال گرایان محور روحانی و هاشمی و اصلاح طلبان و شخص خاتمی، رئیس به ادعای خود، دولت اصلاحات که اجازه فعالیت سیاسی و ظاهر شدن در رادیو و تلویزیون ندارد و عبدل کریم سروش( فرج اله دباغ)، که با خواری از ایران به آمریکا رانده شده، برای حفظ حکومت اسلامی و بیضه ی اسلام، خواهان سرکوب تظاهرات کننده گان و شدت عمل شدند؛ با این روی کرد همه جانبه ی جناح بندی های حکومتی، در برابر تظاهرات مسالمت آمیز، آیا ادعای خامنه ای دایر بر وجود آزادی در جمهوری اسلامی خنده آور نیست؟
اگر در جمهوری اسلامی آزادی وجود دارد و برگزاری تظاهرات و اجتماعات یک وجه بارز آزادی است پس چرا کسانی را که به شیوه ی مسالمت آمیز خواست های خود را بیان می کنند به گلوله می بندند و چند هزار تن را بازداشت می کنند؟
در حکومت اسلامی، نیروهای سرکوب هم چنان تحت امر رهبر و نهادهای رهبری هستند و تنوع سازمان های سرکوب گر مرزی ندارد. برای نمونه، پدیده ای به نام لباس سفیدها، در میان لباس شخصی ها و لباس شخصی ها در میان بسیجی ها، چهره های جنایت پیشه ای که برای ترورهای خیابانی و آدم کشی تربیت شده اند و برای نخستین بار در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات سال هشتاد و هشت، در ترکیب گروهی وارد میدان شده، بیش از هشتاد تن را کشتند و شمار زیادی را هم مجروح ساختند و از آن زمان تا کنون، لباس سفیدها در سرکوب تظاهرات توده ای و اعتراضات جمعی و کارگری نقش برجسته ای دارند، حتا در مراسم خاک سپاری و بزرگ داشت چهره های شناخته شده حضور به هم می رسانند تا مبادا شرکت کننده گان در مراسم شعار سیاسی سر دهند. شایان توجه است که هیچ یک از جناح بندی های حکومتی روشن نساخته اند که این جریان وابسته به سپاه پاس داران است، یا وزارت اطلاعات، قوه ی قضائیه، یا بیت رهبری؟ و چه هویتی دارند؟ ایرانی هستند؟ یا از شمار مزدوران بیگانه ای که در خدمت نهادهای رژیم درآمده اند!
حال اگر به اعتبار نظامی و امنیتی هم به مقایسه ی دو رژیم شیخ و شاه بپردازیم، باید گفت که گارد شاهنشاهی و گارد جاویدان، هیچ کدام نه به اعتبار کمی و نه به اعتبار کیفی، به پای سپاه داران نمی رسیدند و اقتدار کنونی سپاه پاس داران را هم نداشتند. هیچ یک از این دو نهاد نظامی شاهنشاهی، در امور اقتصادی و اجتماعی کشور مداخله ی مستقیم نداشتند و حال آن که سپاه پاس داران، هم نقش امنیتی دارد، هم نقش انتظامی، هم نقش سیاسی و هم این که چون اختاپوسی بر اقتصاد کشور چنبره زده است.
اگر در میان شمار محدودی از امرای ارشد شاهنشاهی و درباریان فاسد، بساط غارت گری، رشوه خواری و دزدی رواج داشت، این مساله در سپاه پاس داران جمهوری اسلامی عمومیت دارد و سپاه از صدر تا پائین، از پاس دار و درجه دار تا پاس داران یک شبه سردار و سرلشکر شده، غرق در فساد است و هر کدام به نوبه خود و در مرتبه ی خود منبع مهمی از فساد و تباهی تمام جامعه و کشوربه شمار می روند. وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی که جای خود دارد و به گفته ی آقای منتظری روی ساواک شاه را در همان سال های نخست برقراری جمهوری اسلامی سفید کرده است. ثروت و دارائی خامنه ای و بیت خامنه ای هم که از ثروت شاه و دربار شاهنشاهی بالا زده، زیرا تمام دارائی دربار شاهنشاهی از بانک عمران تا سهم دربار و درباریان در بانک های خصوصی به یک دهم دارائی بنیاد مستضعفان و سایر بنیادهای تحت امر خامنه ای نمی رسید و بگذریم از این که بیت رهبری در سی سال گذشته، از هر دست گاه "خودرو" و "موتورسیکلت" تولیدی یا مونتاژ و یا وارداتی، سهم میلیونی دارد و هیچ کس نمی داند که این پول ها و درآمد بنیادها و رشوه های انبوهی که برای فرار از پرداخت مالیات به عنوان سهم امام به بیت خامنه ای می رسد، به کجا می رود و بگذریم از این که رقم های ارز غارت شده و موجودی حساب های برون مرزی در بانک های آسیائی، اروپائی و آمریکائی، نجومی است.
آقا می فرمایند در کشور آزادی برقرار است و شما نمی توانید وضعیت کنونی را با دیکتاتوری زمان شاه مقایسه کنید. اما فراموش می کند که یک وجه بارزتر نبود آزادی در جمهوری اسلامی، در مقایسه با رژیم شاه، و هر رژیم استبدادی دیگری، دامنه ی اعمال تبعیض است و سلب حق اعتراض از شهروندان!
در زمان شاه تنها دو نوع مدارس برقرار بود، مدارس دولتی و مدارس خصوصی، اما در جمهوری اسلامی چند نوع داریم؟ دولتی و خصوصی به جای خود، مدارس شاهد، مدارس نمونه، مدارس خانواده ی شهدا، مدارس سپاه و بسیج ، مدارس دولتی با شهریه گران و ... در رژیم شاه، در دانش گاه ها و مدارس عالی بر روی پذیرفته شده گان در کنکور سراسری باز بود و دایره تفتیش عقاید برقرار نبود، اگر سهمیه دولتی بدون کنکور هم وجود داشت، این سهمیه بسیار محدود و اندک شمار بود. در جمهوری اسلامی گذراندن امتحان ایدئولوژی اسلامی و تائید صلاحیت ایدئولوژیکی، برای پذیرفته شده گان در کنکور شرط مقدم است و از آن جا که سی در صد دانش جویان سهمیه سپاه و بسیج است، کودن ترین دانش آموزان بسیجی می شوند تا به عنوان سهمیه بسیج و سپاه، بدون کنکور وارد دانش گاه ها شوند. اقلیت های ملی و مذهبی و بسته گان نیروهای سیاسی و مبارز، پشت درب دانش گاه های دولتی می مانند و به ناچار به دانش گاه های آزاد اسلامی و پیام نور روی می آورند که دکان های مدرک فروشی هستند. اما تبعیض تنها به مدارس، موسسات عالی و دانش گاه ها ختم نمی شود و در تمام عرصه های اجتماعی از اشتغال در بخش دولتی تا خصوصی و از موسسات تولیدی تا خدماتی و بازرگانی، از کانال روابط و دوایر تفتیش عقاید و پرسش های ایدئولوژیکی اسلامی می گذرد و پاک سازی ایدئولوژیکی در تمام دوران اشتغال و در همه ی رشته ها برقرار است.
آن که از آزادی دم می زند، باید بداند که در جهان امروز، سوای این که آزادی به گفته ی روزالوگزمبورک در دگر اندیشیدن است، آزادی و دموکراسی لازم و ملزوم هم دیگرند و یک وجه بارز از دموکراسی مسولیت پذیری مقامات سیاسی، اداری، پارلمانی، قضائی، نظامی و انتظامی در برابرقانون است. قانونی که به قاموس جمهوری اسلامی راه نیافته است. نگرش کوتاهی بر چند روی داد دو ماهه ی پایانی سالی که گذشت، نشان می دهد بی قانونی تا چه اندازه در جمهوری اسلامی ریشه دار است و سخنان سید علی در باره ی وجود آزادی تا چه اندازه بی هوده!
اعلام خبر خودکشی دکتر کاووس سیدامامی، شهروند دوگانه ی ایران و کانادا، استاد جامعه شناسی دینی دانش گاه امام صادق، یکی از کنش گر محیط زیست و مدیر عامل موسسه ی ایرانی "حیات وحش میراث پارسیان"، در بیست و یک بهمن ماه سال گذشته در زندان سپاه پاس داران، یک بار دیگر ماهیت نظام جمهوری اسلامی و شیوه های خشن برخورد این نظام، با زندانیان سیاسی در زندان ها را به نمایش گذاشت و چهره بی نقاب حکومت اسلامی را نشان داد. حتا اگر ادعای خودکشی سیدامامی در سلول زندان بدان گونه که نشان داده شده، درست باشد، باید دید بر این زندانی سیاسی چه گذشته است که بیش از دو هفته شرایط دشوار زندان و ادامه بازجوئی و برخورد خشن بازجوها و زندانبانان را تاب نیاورده، از موضع ناچاری و درمانده گی در برابر بازجویان و شکنجه گران زندان، با روی آوردن به تنها راه رهائی تن و روان و پرهیز از رسوائی اعتراف به اتهام نادرست جاسوسی، اقدام به خودکشی نموده است.
ناباوری بر خودکشی استاد سیدامامی، از آن جا ناشی می شود که پس از برگزاری تظاهرات شش روزه در دی ماه گذشته و بازداشت چند هزار تن از تظاهرکننده گان، اعلام شد که "سینا قنبری" در زندان اوین و "وحید حیدری" در زندان اراک خود کشی نموده اند. خودکشی در زندانی که کمربند و دستمال جیبی را هم از زندانیان می گیرند و کوچک ترین حرکت آنان در درون سلول ها را با دوربین های مخفی و آشکار در کنترل دارند. اما با توجه به برخورد دست گاه های پلیسی و قضائی جمهوری اسلامی، با همسر و فرزندان سید امامی، دایر بر خودداری از مصاحبه با رسانه ها، و جلوگیری از برگزاری مجلس بزرگ داشت وی در مسجد "ال رضا"، یکی از مساجد تهران، و نیز جلوگیری از خروج همسر وی از کشور، می توان بر گزارش رسمی دست گاه قضائی، دایر بر خودکشی اختیاری زندانی، همانند دیگر موارد اعلام شده، به گونه ای بسیار جدی تردید نمود.
کارگزاران جمهوری اسلامی، که با وعده و وعیدهای فریبنده و دروغین، تلاش دارند شماری هر چند اندک از دانش آموخته گان ایرانی ساکن کشورهای اروپائی و آمریکائی را به عنوان استاد، یا کارشناس و دانش مند مسلمان به کشور باز گردانند، بر هر کدام از آنان، که پا از گلیم خود دراز نموده، از خط سرخ های نظام بگذرد، بدون درنگ، اتهام جاسوسی می بندند و برای اثبات اتهام جاسوسی، زندانی را آن چنان زیر فشار می گذارند تا برای رهائی خود، از تداوم شکنجه های جسمی و روانی، به خواست بازجوها تن در داده، اتهام دروغین جاسوسی را بپذیرد و آن گاه، از زندانی ابزاری می سازند جهت باج گیری از کشورهای اروپائی و یا آمریکائی، برای مبادله با جاسوسان و کارگزاران زندانی جمهوری اسلامی در این کشور و یا آن کشور!
برچسب اتهام جاسوسی هم از آن جا نثار سید امامی و شماری دیگری از تلاش گران محیط زیست شده، که آنان بر مساله ی مهم محیط زیست و حفظ انواع نادر وحوش، در ایران انگشت گذاشته، در پی گیری این مهم، با نماینده گان رسمی سازمان ملل متحد در حفظ وحوش تماس برقرار نموده اند و هر چند که این پیوند دوجانبه و چند جانبه ی تلاش گران بهبود محیط زیست و حفظ انواع نادر و کم یاب جانوران در جهان رسمیت دارد، اما خواه، ناخواه، هر گونه محدودیتی بر اقدامات خودسرانه ی سپاه پاس داران و دیگر باندهای مافیائی حکومتی و نهادهای تحت امر رهبری، در درون مرزها، و برون از مرزهای کشور، در تضاد است. از این روی، پس از بازداشت دکتر سیدامامی و چند تن دیگر از کارگزاران و تلاش گران محیط زیست، جعفری دولت آبادی، دادستان دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، بدون نام بردن از آنان، اعلام می نماید که گروهی را به اتهام جاسوسی بازداشت نموده اند.
پرسیدنی است که چرا جمهوری اسلامی، مدرس جامعه شناسی دینی، در ارتجاعی ترین به اصطلاح دانش گاه کشور، یعنی "دانش گاه امام صادق" را بر نمی تابد و به جرم هواداری از محیط زیست و تلاش برای حفظ انواع نادر وحوش و از جمله یوزپلنگ، بازداشت و روانه ی زندان می سازد و در این میان، سپاه پاس داران چرا به عنوان نخود هر آش، در هر مورد مداخله می نماید بدون آن که نسبت به مداخله و اقدام خود پاسخ گو باشد.
در بررسی کارنامه ی رسوائی دو ماهه ی پایانی سالی که گذشت، سوای بازداشت کنش گران محیط زیست و اعلام خودکشی سیدامامی، از آتش سوزی نفت کش سانچی در آب های هنگ کنگ باید یاد نمود و بی توجهی رژیمی که سی تن از ملوانان کشتی اش یک شبانه روز در نزدیکی یک کشتی چینی با آتش دست و پنجه نرم می کنند و زغال می شوند، بدون آن که از کشورهای منطقه در جنوب خاوری آسیا، درخواست کمک نماید، یا فردی از مسولان کشوری در برابر بسته گان قربانیان پاسخ گو باشد که چرا کشتی قایق نجات برای فرار با خود نداشته است. یا از سرنگونی هواپیمای مسافربری فاقد استانداردهای پرواز وابسته با شرکت آسمان، در یک فضای نامناسب جوی باید یاد نمود که شصت و شش سرنشین آن، شامل خلبان و خدمه ی هواپیما و شصت مسافر که پانزده تن آنان از دانش مندان و کنش گران محیط زیست هستند، بر اساس خوش بینانه ترین برآوردها قربانی سودجوئی باندهای مافیائی سپاه شدند که بر همه ی ارکان تجاری انگشت گذاشته اند و شرکت هواپیمائی آسمان از آن آنان است. بگذریم از این که شایعه خراب کاری برای کشتن دانش مندان و کارشناسان محیط زیست هم بر سر زبان ها است. آیا می توان باور داشت که چنین حکومتی و چنین رژیمی بر اوضاع کشور و امور جامعه احاطه دارد؟
چرا به هواپیمای شرکت آسمان وابسته به سپاه پاس داران که نقص فنی دارد و فاقد استانداردهای بین ال مللی پرواز است، در شرایط نامناسب جوی اجازه ی پرواز می دهند؟ مسولیت این جنایت تاریخی با چه کسی و چه نهادی است؟ اگر در کشور ازادی نسبی وجود دارد و یک دموکراسی حتا نسبی و نیم بند برقرار است، چرا مسببین را به پای میز محاکمه نمی کشند؟ چرا به اعتراض بسته گان قربانیان این فاجعه پاسخ نمی دهند؟ دامنه ی خصوصی سازی و کسب سود، تا کجا پیش رفته است که شصت و شش انسان بی خبر از همه جا، قربانی سودجوئی این نهاد، یا آن نهاد، این شخصیت و یا آن شخصیت می شود!
برخورد خشونت آمیز دو روزه ی سی ام بهمن ماه و اول اسفند با دراویش گنابادی، یا شاه نعمت الهی هم به نوبه ی خود، تف سربالائی است بر ادعای وجود آزادی در کشور و تکیه یک جانبه ی رژیم به ابزار سرکوب به عنوان فراز دیگری از بی سامانی حکومت، ظرفیت ناپذیری در برابر دگراندیشان و شدت دامنه ی سرکوب به عنوان آخرین حربه ی حکومتی، و وای بر روزی که این حربه هم کارگر نیفتد. این روی داد، دو روزه، چهره ی بی نقاب رژیم و زنگ زوال رژیم را آشکارتر به نمایش گذاشت. زیرا حکومتی که با یک جریان درویشی و مذهبی متین و خودی، این چنین تند و تیز برخورد می نماید، با غیرخودی ها، یا غیرمذهبی چه خواهد کرد.
از خامنه ای باید پرسید آگر در کشور آزادی وجود دارد چرا با دراویش گنابادی سر ستیز دارید؟ آنان که ادعای سیاسی ندارند و برداشت کلی و یا اصولی شان از اسلام، همانند برداشت شما و روحانیت حاکم بر کشور است که چون طی نوشته ی جداگانه ای به آن پرداخته ام، مساله را در این جا درز می گیرم.
ده سال است که دو تن از چهره ی شاخص نظام و یاران خمینی، مهدی کروبی رئیس بنیاد شهید و رئیس دوره ای مجلس شورای اسلامی و میرحسین موسوی نخست وزیر زمان خمینی و همسراش زهرا رهنورد( خانم عذرا کاظمی)، به جرم اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال هشتاد چهار و هشتاد و هشت، بدون محاکمه در حبس خانه گی به سر می برند و خامنه ای ادعا دارد که در کشور تحت فرمان وی آزادی برقرار است. البته به اعتبار وارونه و قیاس به نفس درست می گوید، زیرا خود وی از آزادی کامل و بدون مسولیت پذیری برخوردار است، آزادی بازداشت مخالفان، به بند کشیدن کارگران و زحمت کشان، آزادی شکنجه زندانیان، آزادی سرکوب توده ای، آزادی باندهای مافیائی، آزادی ترور مخالفان، آزادی مداخله در امور کشورهای منطقه و جنگ افروزی، آزادی غارت گری و ... از این روی تا بخواهی برای خامنه ای و باندهای مافیائی، نظامی و امنیتی آزادی مطلق برقرار است و نمی توان منکر آن شد!
رهبر فرزانه ی اسلام باید پاسخ دهد که اگر در جمهوری اسلامی آزادی وجود دارد چرا صدها تن از تلاش گران سندیکاهای کارگری، کانون های صنفی آموزگاران، دانش جویان، فعالان حقوق مدنی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و زنان مخالف حجاب اجباری با محکومیت های سنگین در زندان و تبعید به سر می برند؟ جرم خانم نرگس محمدی فعال حقوق مدنی، یا آقای عبدل فتاح سلطانی، نخستین رئیس انتخابی کانون وکلای دادگستری تهران چیست که هر کدام به یک ده سال و یک شش سال و ده تا بیست سال تبعید و ... محکوم شده اند. در قانون کیفری یا جزای عمومی همه ی کشورهای جهان، اگر متهمی به چند جرم مجازات شود، تنها یکی از آن ها که بالاترین مجازات است، در حق وی اعمال می شود و نه تک تک آن ها!
در آستانه ی سال نو، ادعای وجود آزادی از زبان خامنه ای را باید پذیرفت یا خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی را که به سیاست تبعیض آمیز در زندان ها اعتراض دارند؟ بر اساس مقررات زندان در جمهوری اسلامی، هر زندانی در ماه باید از سه روز مرخصی برخوردار باشد. اما بیست و چهار سال است که محمد نظری از هواداران حزب دموکرات کوردستان از این حق محروم مانده، و به ناچار به مدت هشتاد روز اعتصاب غذا نمود تا به زندان ارومیه انتقال یابد و خانواده ی تهی دست اش امکان ملاقات داشته باشند. عبدل فتاح سلطانی، رئیس زندانی کانون وکلای دادگستری تهران، در اعتراض به محرومیت خود و انبوهی از دیگر زندانیان سیاسی از برخورداری از مرخصی قانونی، از روز نخست عید دست به اعتصاب غذا زده است زیرا زندانبانان بین زندانیان خودی و غیرخودی تبعیض قائل می شوند. خودی ها به جای سه روز در ماه، ده روز و پانزده روز مرخصی دارند و غیرخودی باید تا دم مرگ اعتصاب غذا کنند تا از چند روز حق مرخصی خود برخوردار شوند.
سید علی خامنه ای می فرمایند، عده ای از فساد دم می زنند، کدام فساد؟ در این جا فسادی وجود ندارد. به راستی از این گستاخانه تر می توان منکر فساد شد؟
حسین فریدون برادر حسن روحانی به جرم فساد تحت پی گرد است و با ضمانت پانصد میلیارد تومانی آزاد شده و کسی نمی پرسد که این پانصد میلیارد تومان از کجا آمده؟ برادر اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی، که با باند اصول گرایان دربار خامنه ای کار می کند و ثروت مندترین هتل دار ایرانی به شمار می رود، از چند ماه پیش در زندان به سر می برد. معاون قالی باف شهردار پیشین تهران به جرم یک فقره اختلاس سیصد میلیارد تومانی هم اکنون در زندان به سر می برد و پای قال باف و چند تن از فرماندهان سپاه پاس داران هم در این پرونده و چند پرونده ی دیگر در میان است و به همین سبب سید علی خامنه ای دکتر علی نجفی شهردار شش ماهه ی تهران را برای استعفا زیر فشار می گذارد، زیرا بیم آن دارد که وی پرونده فساد دوازده ساله ی شهرداری قالی باف و دوران چهار ساله ی احمدی نژاد را رو کند.
پرونده ی فساد بابک زنجانی که یک قلم دو میلیارد دلار از محل فروش را بالا کشیده، بیش از دو سال است که جریان دارد. وی ادعا دارد دارائی او به بیست و سه میلیارد دلارمی رسد اما حاضر نیست نم پس بدهد. این بی اعتنائی ریشه در کجا دارد؟ جز این است که پشتیبانان او در بیت رهبری و فرماندهی سپاه جا خوش کرده اند؟ چرا هیچ یک از این دادگاه ها را علنی نمی کنند تا افکار عمومی در جریان قرار بگیرد. خامنه ای در باره ی پول شوئی رضا ضراب که از سخنان اردوغان استنباط می شود عامل انتقال هیجده میلیارد دلار به ترکیه است و هم اکنون در بازداشت دست گاه قضائی امریکا است چه می گوید؟ در برابر افشاگری های باند احمدی نژاد در مورد دزدی های کلان برادران آملی لاریجانی و وجود شصت و سه حساب صادق لاریجانی چه دارد بگوید، جز این که به احمدی نزاد توصیه می کند در نقش اپوزیسیون ظاهر نشود و احمدی نژاد هم اعتنائی به توصیه های وی ندارد!
خامنه ای در شرایطی منکر فساد می شود که بر اثر رقابت باندهای حکومتی، صدها پرونده فساد رو شده و یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد دولتی در جریان است که خواه، ناخواه، محاکمه احتمالی احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم را در آینده ای نه چندان دور در پی خواهد داشت. یک فقره از فساد باند احمدی نژاد، بررسی پرونده ی بقائی معاون اوست که در چهار ماهه گذشته در دادگاه های دربسته در جریان بود و حکم قطعی پانزده سال زندان و پرداخت بخشی از وجوه برداشت شده از خزانه ی دولتی را در پی داشته است.
احمدی نژاد، که در جریان تدارک انتخابات مهندسی شده ی ریاست جمهوری در سال گذشته، تلاش داشت یک بار دیگر میدان دار بازی سیاست شود، به حکم حکومتی خامنه ای به دور رقابت ها راه نیافت و در عوض از جانب قوه ی قضائیه تحت امر رهبر، خود و هم کاران نزدیک اش در مظان اتهام قرار گرفتند که اموال "بیت ال مال"، بودجه ی عمومی را به جیب زده اند. نامه پراکنی احمدی نژاد به خامنه ای و تهدیدهای تکراری وی دایر بر افشاگری، برای جلوگیری از برگزاری دادگاه، به جائی نرسید و اینک با پایان دادگاه بقائی در تهران و دو تن از هم دستان اش در مشهد، نوبت رحیمی معاون دیگر احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشائی، معاون دوره ی چهار ساله ی نخست او و رئیس دفتر چهار ساله ی دوم اش، و نیز حبیب اله جزء خراسانی، خزانه دار و خود احمدی نژاد فرا می رسد، که هر کدام به نوبه ی خود، به سیم آخر زده اند.
رحیم مشائی در آخرین روز سالی که گذشت، حکم محکومیت بقائی را در برابر سفارت بریتانیا به آتش کشید، به معنای آن که محکومیت از جانب دولت بریتانیا است و برادران لاریجانی دست پروده و جاسوس بریتانیا در ایران! این قضیه از آن جا اهمیت پیدا می کند که دختر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه ی قضائیه چند ماه پیش از این به اتهام جاسوسی برای دولت بریتانیا خانه نشین شد.
رسوائی باند احمدی نژاد، بی گمان تیر خلاص دیگری است بر پیکر فرتوت نظام اسلامی، زیرا شخص خامنه ای که ادعای می کرد با احمدی نژاد هم نظر است و باندهای مافیائی نظامی ـ امنیتی برای به کرسی نشاندن احمدی نژاد و باند لومپنی او، بسیار مایه گذاشتند. خامنه ای در سال هشتاد و چهار، دو شخصیت برجسته ی نظام و یار صمیمی و دیرینه ی خود و خمینی، یعنی علی اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی را در دو مرحله انتخاباتی قربانی ساخت و در سال هشتاد و هشت، باز هم با وجود این که احمدی نژاد در بالمسکه ی انتخاباتی رای کافی نیاورد، به دستور خامنه ای برنده ی انتخابات اعلام شد و در فردای انتخابات، میلیون ها تن با شعار رای من کو در تهران و چندین شهر بزرگ دیگر دست به تظاهرات زدند که تظاهرات مسالمت آمیز سرکوب خونین شد و شمار چندی از اصلاح طلبان در کنار انبوهی از جمعیت تظاهر کننده روانه ی زندان ها شدند و همان گونه که پیش از این آمد از آن زمان تا کنون میرحسین موسوی برنده ی انتخابات، همسر او خانم عذرا کاظمی و مهدی کروبی رقیب دیگر میدان انتخابات در حبس خانه گی به سر می برند.
باند احمدی نژاد جدای از این که در پرتو فروش نفت بشکه ای صد دلار و بیش تر و روی آوردن به دلالان نفتی برای دور زدن، حربه ی تحریم، با دست بازتری میلیاردها دلار از درآمد بی حساب و کتاب ناشی از فروش قاچاق و نیمه قاچاق نفت و گاز را به جیب زده اند، به بهانه ی تاسیس دانش گاه هم ارقام درخور توجهی از درآمد کشور را به حساب های شخصی خود منتقل نموده اند و این حساب ها است که رو شده، اگر چه سر بزرگ در زیر لحاف است و باید باز هم چشم به راه بود تا ارقام نجومی دزدی ها و انتقال درآمد ارزی به بانک های خارجی یک روزی فاش شود. اما نباید پنداشت که دار و دسته ی احمدی نژاد در این غارت گری تنها بوده اند و باندهای مافیائی نظامی، امنیتی، قشر ممتازه روحانیت روحانیت یا بیت رهبری و نهادهای مالی تحت امر رهبری سهمی نداشته اند. شدت عصبانیت احمدی نژاد و دار و دسته اش هم از این بابت است که همه کنار کشیده و آن ها را تنها گذاشته اند تا قربانی بقای چند صباح بیش تر نظام باشند. همان کاری که در ماه های پایانی رژیم شاه انجام می گرفت و شمار چندی از دولت مردان رژیم شاه، به جرم فساد و سوء استفاده مالی از منابع کشور حق خروج نداشتند و درست همان زمان، دیگر درباریان، سران کشوری و لشکری سرمایه های بادآورده را خارج می ساختند.
از مبلغ یک صد و سی میلیارد دلار بلوکه شده ی بهای نفت، که پس از قرارداد برجام آزاد شد، در طی دو سال گذشته، گویا فقط سی میلیارد به خزانه ی دولتی برگشت داده شده و سهم بزرگی به حساب های شخصی واریز شده است. از این روی پرونده ی فساد در جمهوری اسلامی به باند احمدی نژاد و پرونده های امروزی ختم نخواهد شد و باید امیدوار بود در فردای انقلاب دفتر فساد جمهوری اسلامی و رهبران روحانی و غیر روحانی به درستی گشوده شود و در دادگاه های قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
مجید دارابیگی
هشتم آوریل ۲۰۱۸ - نوزدهم فروردین ۱۳۹۷